تحقیق در مورد قانونگریزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن .doc :

مرکز تربیت معلم شهید حسینی

عنوان تحقیق :

بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی

استاد:

جناب آقای سعیدی مهر

گردآورنده:

خدیجه پیرزهی

مریم میرشکار

بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی

چکیده: هدف از این مقاله بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی شهروندان در جامعه و سازمانها می باشد.همانطور که میدانبم،یکی از معضلات مهم جامعه امروز،فرار از قانون در هر زمینه ای است که متاسفانه مشکلات زیادی را برای خود مردم ایجاد کرده

است.در این مقاله سعی میشود به روش مطاعات کتابخانه ای عوامل اجتماعی مهمی که باعث قانون گریزی افراد جامعه میشود را مورد بحث قرار دهیم وسپس با استفاده از یک تحقیق میدانی، هر یک از عوامل فوق را در جامعه آماری سازمان های ایرانی مورد سنجش قرار دهیم.

مقدمه:

بر اساس سیاست های مدیریت دولتی نوین و بر خلاف اصل رفاه عمومی همگانی یا رفاه همه شهروندان، برنامه های طراحی شده برای افراد کم درآمد در بیشتر کشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادی از جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. این بازنگری در ترکیب دریافت کنندگان خدمات بیانگر کاهش مردم سالاری در مدیریت دولتی نوین است.

تضعیف بخش دولتی/ تضعیف نقش موثر اجتماعی/ اقتصادی فعالیت های مدیریت دولتی جامعه یکی از روندهای مدیریت دولتی نوین است که به افول مردم سالاری و مخدوش شدن رفاه عمومی می انجامد. در واقع با انتقال بخش عظیمی از دارایی های عمومی به بخش خصوصی و فروش بنگاه های عمومی سودآور دولت، ظرفیت خدمات عمومی دولت نیز کاهش می یابد.تضعیف پاسخگویی عمومی، با حاکمیت منطق بازار به شیوه مدیریت دولتی نوین، چالش های جدیدی در زمینه های مختلف جامعه ایجاد کرده است.که یکی از مهمترین این چالشها،مسئله قانون گریزی است.

اغلب نظر سنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود. این تحقیقات را که اغلب نگاهی تاریخی به چرایی عدم نهادمندی قانون در جامعه ی شرقی و ایران دارند می توان به دو دستة کلی تحقیقات سیاست بنیاد و اقتصاد بنیاد تقسیم کرد. تحلیل «سیاست بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی و جامعة مدنی در شرق بر ماهیت و ساختار قدرت و دولت در مشرق زمین تاکید دارد. در این شیوة تحلیل، قدرت در مشرق زمین ذاتاً مطلق ، یکپارچه و غیر قابل تقسیم است و همین امر مانع از شکل گیری گسترة عمومی، نهادها، روابط اجتماعی و اقتصادی بوده که می توانست بین حاکمیت و دولت نقشی میانجی داشته باشد. این درحالی است که حاکمیت و دولت غیر متمرکز در غرب عامل ظهور نهادهای واسط و عمومی بین مردم و دولت و شکل گیری تدریجی قانون و قرارداد اجتماعی بوده است. تحلیل « اقتصاد بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تأکید دارد. در این شیوة تحلیل، شرایط مادی، که معمولاً با شرایط اقتصادی یکسان انگاشته می شود، اصالت داشته و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نسبت به آن « عرضی» قلمداد می گردد. به عبارتی صحیح تر، ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی (ایدئولوژی) تماماً بر روی ساختار اقتصادی (مادی) قرار می گیرند و لذا این ساختار مادی است که در تحلیل نهایی مشخص کنندة ویژگی های ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

بنابراین، ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق تلقی می شود ( آبراهامیان، 1376؛ کاتوزیان، 137؛ رامتین، 1971).

در تمامی این تحقیقات،میل به ارائه این موضوع مطرح است که مردم ایران هیچگونه تآثیری بر روند جامعه خویش ندارند. در اصل،در تمامی این تحقیقات، به دلیل تأکید یک سویه بر تاریخ اجتماعی ایران از پرداختن به زندگی روزمرة مردم در وضع کنونی غافل مانده اند. آن چه در این تحلیل ها بر آن تأکید نشده است، نقش نظام های مدرن در رواج قانون و عمل به آن در جامعةامروز ایران است. نهادهای جامعه پذیری قانون به طور عام و نهادهای نظارتی به طور خاص از جمله این نظام ها هستند. می توان این دو نظام اساسی را در نهادمندی قانون نظام های نظارت و تنبیه نامید.در این مقاله ابتدا عوامل قانون گریزی در جامعه مورد بحث قرار میگیرد و سپس این عوامل بوسیله یک تحقیق مختصر میدانی در جامعه کنونی مورد بررسی قرار میگیردودر پایان نیز نظارت و بازرسی بعنوان و یکی از نظام های مدرن در رواج قانون مورد بحث قرار میگیرد.

قانون گریزی به مثابة رفتار نظام(مبانی نظری)

قانون گریزی را باید شکلی از رفتار نظام تلقی کرد. در این صورت، تحلیل چنین رفتاری را می توان به شیوة کلمن (1377) « تحلیل درونی رفتار سیستم» نامید. در این شیوه، « تبیین رفتار نظام های اجتماعی مستلزم بررسی فرآیندهای درونی نظام است که اجزای تشکیل دهنده یا واحدهای آن را در سطحی پایین تر از سطح نظام در بر می گیرد.» پیش فرض این شیوة تحلیل آن است که با شروع از سطح فردی، امکان مداخلات اجتماعی و بهبود اوضاع بیشتر می شود. چنین رویکردی به ویژه در مورد نظام های کم شمار و در وضعیت نبود داده های کافی کاربردی است، و در نهایت، تبیین در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پیش بینی پذیر ساخته و تحلیل نظام را پایدار می کند.

براساس چنین تحلیلی، قانون گریزی را میتوان به سه دسته ابزاری، اعتراضی( ناهمنوایی) و اخلاقی تقسیم کرد که ذیلآ مورد بحث قرار میگیرند.

1. قانون گریزی ابزاری

در قانون گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش به محاسبة سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می پردازد و به این نکته آگاه می شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است. عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی

شرایط شکل گیری این نوع کنش را فراهم میسازد:

1-1- ناکارآمدی نهادهای تشخیصی

زندگی در اجتماع هر کنشگری را در مقام تجربه کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غیرمجاز از خیابان یک طرفه یا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسایی و در نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل را افزون می کند. در چنین موقعیتی نه فقط تنبیهی متوجه فرد قانون گریز نیست، بلکه پیامد مثبت و سودمندی هم برای وی به بار می آورد. گاهی اوقات ناکارآمدی نهادهای تشخیصی با کارآمدی شیوه های به کار رفته و توانایی کنشگر در پنهان سازی کنش خویش تکمیل می شود.

1-2- ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی

به نظر می رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان (شدت) آن در درونی سازی امر قانونی تأثیر بسیاری دارد. صرف تشخیص امر غیر قانونی کافی نیست. کارآمدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان را تقلیل